صحيفة أمريكية: قرض صندوق النقد سيكلف المصريين ''تضحيات كثيرة''
قالت تقارير صحفية أمريكية أن مسئول صندوق النقد الدولى مسعود أحمد،
الذي كان في زيارة للقاهرة، أمس الاثنين، جاء لمناقشة التنازلات التى ستقوم
بها مصر مقابل الحصول على القرض الذي يبلغ 4.7 مليار دولار، فى محاولة من
الحكومة المصرية لوقف حالة الانخفاض الحاد للجنيه المصري.
وطبقًا لجريدة كرستيان ساينس مونتيور، فإن وزير المالية الجديد "المرسي سيد حجازى" أستاذ التمويل الاسلامي، وصاحب الـ "لا رصيد سياسي" قال " نحن على أتم الاستعداد لعقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، فى ظل الازمة الراهنة بخزانة الدولة ".وأكدت الجريدة أن رصيد مصر من العملة الصعبة قد انخفض من 36 مليار دولار في يناير 2011، إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن اغلب تلك الاموال قد تم صرفها فى الدفاع عن الجنيه ، الذي خسر حوالى4% من قيمته فى مواجهة الدولار خلال الاسبوع الماضي، ولهذا هناك اصرار كبير من الجانب المصري لإتمام صفقة صندوق النقد فى الوقت المحدد، خاصة وان الاقتصاد المصري يعاني من ازمة فى مجالى السياحة والاستثمار.
واشارت " كرستين مونيتور" إلى أن الحصول على هذا القرض سيكلف مصر الكثير من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد السواء، حيث أن من اهم الشروط التى فرضها الصندوق على مصر للحصول على القرض هو رفع الضرائب على السلع والبضائع، التى يعتمد عليها اغلب المصريين فى حياتهم اليومية .
وكانت أخر محاولات الرئيس مرسي لرفع الضرائب – بحسب الجريدة - فى ديسمبر الماضي ، وفى الوقت الذي فاز فيه مرسي بمعركة الدستور، اصبحت المشادات على الساحة السياسية على اشدها .
وقالت الصحيفة الأمريكية أنه حتى الان كل الاشارات تدل على انه سيتم عقد الاتفاق بخصوص القرض، فبالاضافة لتعليق "حجازى"، فقد قال مسعد أحمد مدير صندوق النقد الدولى بالشرق الاوسط بعد اجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل :" سوف نحضر اجتماعات عدة مع الحكومة المصرية اليوم ، والفريق التقني سيأتى بعد ذلك ، والتفاصيل كلها يوف يتم مناقشتها ".
الا ان صندوق النقد الدولى لم يعلن بشكل واضح عما يريد من الجانب المصري من اجل الوافقة على القرض، بل ان الحكومة المصرية تُركت بلا علم فيما يخص ما تم الموافقة عليه، مما سيجعل هناك صعوبة على المجتمع المصي ان يوافق على مثل هذا القرض فور توقيعه .
وطبقًا لجريدة كرستيان ساينس مونتيور، فإن وزير المالية الجديد "المرسي سيد حجازى" أستاذ التمويل الاسلامي، وصاحب الـ "لا رصيد سياسي" قال " نحن على أتم الاستعداد لعقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، فى ظل الازمة الراهنة بخزانة الدولة ".وأكدت الجريدة أن رصيد مصر من العملة الصعبة قد انخفض من 36 مليار دولار في يناير 2011، إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن اغلب تلك الاموال قد تم صرفها فى الدفاع عن الجنيه ، الذي خسر حوالى4% من قيمته فى مواجهة الدولار خلال الاسبوع الماضي، ولهذا هناك اصرار كبير من الجانب المصري لإتمام صفقة صندوق النقد فى الوقت المحدد، خاصة وان الاقتصاد المصري يعاني من ازمة فى مجالى السياحة والاستثمار.
واشارت " كرستين مونيتور" إلى أن الحصول على هذا القرض سيكلف مصر الكثير من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد السواء، حيث أن من اهم الشروط التى فرضها الصندوق على مصر للحصول على القرض هو رفع الضرائب على السلع والبضائع، التى يعتمد عليها اغلب المصريين فى حياتهم اليومية .
وكانت أخر محاولات الرئيس مرسي لرفع الضرائب – بحسب الجريدة - فى ديسمبر الماضي ، وفى الوقت الذي فاز فيه مرسي بمعركة الدستور، اصبحت المشادات على الساحة السياسية على اشدها .
وقالت الصحيفة الأمريكية أنه حتى الان كل الاشارات تدل على انه سيتم عقد الاتفاق بخصوص القرض، فبالاضافة لتعليق "حجازى"، فقد قال مسعد أحمد مدير صندوق النقد الدولى بالشرق الاوسط بعد اجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل :" سوف نحضر اجتماعات عدة مع الحكومة المصرية اليوم ، والفريق التقني سيأتى بعد ذلك ، والتفاصيل كلها يوف يتم مناقشتها ".
الا ان صندوق النقد الدولى لم يعلن بشكل واضح عما يريد من الجانب المصري من اجل الوافقة على القرض، بل ان الحكومة المصرية تُركت بلا علم فيما يخص ما تم الموافقة عليه، مما سيجعل هناك صعوبة على المجتمع المصي ان يوافق على مثل هذا القرض فور توقيعه .
