المتحدث العسكرى فى مؤتمر صحفى بـ"القرصاية": القوات المسلحة لم توجه أى إنذارات لإخلاء الجزيرة.. و20 من المعتدين على الجنود اعترفوا بتلقيهم أموالا.. وهناك عمليات ممنهجة لتشويه صورة الجيش

المتحدث العسكرى فى مؤتمر صحفى بـ"القرصاية": القوات المسلحة لم توجه أى إنذارات لإخلاء الجزيرة.. و20 من المعتدين على الجنود اعترفوا بتلقيهم أموالا.. وهناك عمليات ممنهجة لتشويه صورة الجيش

 

 قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، إن تاريخ تواجد الجيش على أرض الجزيرة يعود إلى عام 2007، حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينه عبارة عن أراضى هيش ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبداً أراضى زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالى الجزيرة والصور الجوية التى تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعى البعض.. وقد قامت القوات المسلحة بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش وتدبيش الأراضى بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هى قوات للتأمين فقط.
وأضاف المتحدث العسكرى خلال مؤتمر صحفى عقده على أرض الجزيرة، أنه لم يتم طرد أى من سكان جزيرة القرصاية من الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، وتقدموا لمحكمة القضاء الإدارى لتقنين أوضاعهم حيث منحتهم حكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية، وقد راعى هذا الحكم البعدين الإنسانى والاجتماعى لأهالى الجزيرة، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية، بل إنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضى الزراعية.
وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه طبقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6 فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضى الجزيرة فإن القوات المسلحة [أحد المنتفعين] نفذت هذا الحكم وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد [4] قطع أراضى فضاء المشار إليها بمساحة إجمالية لمساحة 25 فدانا و5 قراريط و3 سهم بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.. واستنادا إلى القرار الجمهورى رقم [152] لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها.. وهى أراض لا يجوز تملكها تخص شئون الدفاع عن الدولة وتستخدم فى مهام العمليات.
وأشار المتحدث العسكرى إلى أن التعدى على أراضى القوات المسلحة بالجزيرة بدأ اعتبارا من تاريخ 28 يناير 2011 أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية، حيث قامت مجموعة من الأفراد بالتعدى على القطعة [ أ ] الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة أكشاك وزراعات فى محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات ادعائهم باختفاء الأراضى بارتفاع منسوب مياه النيل.. وكان القرار حينه تأجيل التعامل مع هذا الأمر لمرحلة لاحقة نظراً للظروف الداخلية التى مرت بها البلاد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام مجموعة من الأفراد المدنيين [حوالى 70 فردا] فى فجر يوم الجمعة [16 نوفمبر] بالاعتداء على قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين [ ب، د ] بالجزيرة وإخراجهم بالقوة منهما الأرض.. [قوة أفراد التأمين لم تتعد 13 فردا].
وقال المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على، إن هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصرى منذ بداية المرحلة الانتقالية فى المدارس والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلى أن المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسى، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء.
وأضاف المتحدث العسكرى خلال المؤتمر الصحفى: "أنهينا عملنا السياسى وعدنا إلى عملنا الاحترافى، وسلمنا مقاليد الأمور إلى رئيس شرعى منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهى، لكن مازال البعض ينتهز أى فرصة للزج بالقوات المسلحة فى أى حدث.
وتابع: الكثير يتحدث عن إهمال القوات المسلحة فى القطارات الحربية، مؤكدا أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام، كل المصريين أبناء القوات المسلحة، لافتا إلى وجود اتهامات يتم توجيهها بدون أدلة، بجانب وجود من يتبنى وجهة النظر المضادة.
وقال المتحدث العسكرى، إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة فى منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20 متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد.
وقال المتحدث العسكرى خلال المؤتمر: "أجرينا مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومى الجمعة والسبت [16،17/11/2012] ولكنها باءت بالفشل، وطلبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها ولكنهم رفضوا.
وأضاف: "تحركنا لمنع البلطجة على أراضى الدولة والأراضى المخصصة للقوات المسلحة فجر يوم الأحد [18 نوفمبر] بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه لاستعادة الأراضى من العناصر المعتدية، ولم نقم بالاعتداء على الأهالى فى بيوتهم مثلما ادعى البعض، وأثناء قيام عناصر الجيش باستعادة السيطرة على القطعة [ د ] فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد المبانى القريبة أسفرت عن إصابة [4] من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحى وذخائر خرطوش، وتم نقلهم فى حينه إلى مستشفى المعادى.
ولفت المتحدث العسكرى أنه تم خلال تلك الأحداث القبض على عدد من الأفراد وتحويل عدد [26] إلى القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرصاية، حوالى [20] فردا من إجمالى [26] من المتهمين بالقضية ليسوا من قاطنى الجزيرة فى الأصل، وخلال التحقيقات اعترفوا بتأجيرهم بواسطة المتهم رقم [26] لإشغال الأرض ووضع اليد عليها.. والمتهم رقم [26] هو رجل أعمال هارب يمتلك [3] قطع بمساحات شاسعة على الجزيرة تقدر بأكثر من [9] أفدنة وبنسبة حوالى [6.5] من إجمالى مساحة الجزيرة، ومن أبناء جزيرة القرصاية يوجد عدد [5] متهمين من إجمالى [26] متهما.
وأوضح المتحدث العسكرى أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين على أراضى الجيش فى القرصاية منها استعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هى تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظائفهم وقاموا بإجبارهم على الخروج منها، والتعدى على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.
وبيّن المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أى إنذارات لأهالى الجزيرة لإخلائها، وأضاف أن القوات المسلحة لا تخطط للاستيلاء على الجزيرة وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائى يتيح للأهالى إمكانية الانتفاع بأماكنهم على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلى كلمته.

تحت تصنيف: أخبار مصر