ثورة فى «الداخلية» ضد أخونة الأمن
كشفت مصادر أمنية عن أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية «المُقال»، رفض مسمى «هيكلة الداخلية»، معتبراً أنه ستار لـ«أخونة الوزارة»، كما رفض مقترح «الحرية والعدالة» بإلحاق خريجى الحقوق كضباط شرطة، بعد دورة تدريبية 6 أشهر، ومشاركة أعضاء حزب «الجماعة» فى اجتماعات المجلس الأعلى للشرطة.
ودعا الائتلاف العام لضباط الشرطة كل الضباط والأفراد لاجتماع عام ومظاهرة حاشدة بنادى الشرطة بمدينة نصر فى الواحدة ظهر غد «الجمعة»، احتجاجاً على إقالة جمال الدين وما تتعرض له الشرطة من هجوم. وقال الرائد هشام عتمان، عضو الائتلاف: سيشارك قرابة 4 آلاف ضابط بالخدمة، و6 آلاف بالمعاش، و11 ألف أمين وفرد شرطة، فى انتخاب رئيس للنادى ليكون المتحدث باسم الضباط أمام الوزارة والرأى العام، تعقبه مناقشة قضايا اقتحام السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل الضباط والأفراد يوم «جمعة الغضب»، إلى جانب موضوعات استقلال جهاز الشرطة ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى. وأضاف أنهم سيبحثون الدعوة لمحاكمة حازم أبوإسماعيل، وتقديم المتورطين الحقيقيين فى اقتحام السجون وإحراق الأقسام للمحاكمة الجنائية، مؤكداً رفض الضباط مناقشة خطة الهيكلة بمجلس الشورى، التى تهدف للسيطرة على «الداخلية» بضم ما بين 14 و20 ألف ضابط فى الفترة المقبلة.
وأقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالإفصاح عن أسباب إطاحة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق. واستندت الدعوى 18802 لسنة 67 قضائية، إلى تصريح خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، بأن «جمال الدين» ارتكب أخطاء جسيمة فى حماية «الاتحادية»، وأن «مرسى» اتصل به ليؤدى دوره، فلم يرد لأربع ساعات متصلة، وعندما رد طلب تفويضاً موقعاً من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، ما رفضه الرئيس، فضلاً عن موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم والشيخ المحلاوى 14 ساعة، واستنفار قوات الأمن لحماية حزب الوفد بعد الاعتداء عليه، فى حين وقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وما نشر من أن خلاف الوزير السابق مع حازم أبوإسماعيل والقبض على حارس الشاطر، وعناصر إخوانية بتهمة تعذيب المتظاهرين عند «الاتحادية» كانت وراء عقابه وإزاحته.
من جانبه، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن ما تريده جماعة الإخوان المسلمين هو تكرار ما حدث فى السودان وقطاع غزة، فهناك يكون أفراد الأمن تابعين لحزب المؤتمر السودانى أو حركة حماس، قائلا: «الإصرار على ما تم فى السودان وإيران سيؤدى لنتائج فادحة، ومستحيل تطبيقه فى مصر».
