«إيكونوميست»: «الإخوان» تخسر شعبيتها.. والمعارضة مازالت ضعيفة وأكثر انقساما
قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، إن الإسلاميين في مصر يخسرون شعبيتهم بسرعة لكن معارضيهم مازالوا أضعف وأكثر انقساما من أن يفوقوهم في عدد الأصوات ليخرجوا من السلطة.
وأشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي منذ وصوله إلى السلطة، واجه عدة تحديات بشكل حاسم، بداية من قضاة مصر، وسلسلة الاستقالات التي وصفتها بـ«الشجاعة» من مستشاريه ووزرائه، إلى التصدي لمعارضيه من خلال دعم حوار وطني كان في الحقيقة مكونًا من الإخوان وحلفائهم.
وذكرت أن الإخوان المسلمين وحزبها عازمة على أن يؤدوا أداءًا جيدًا في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، بعد أن تحكمت في مجلس الشورى، الذي كان ضعيفًا في الماضي، وأصبح بفضل الدستور الجديد المشرع الوحيد مؤقتًا في مصر، بعد انتخابات لم يذهب إليها سوى 10% من الناخبين، ونجح الإسلاميون في الحصول على الأغلبية بها.
وأضافت أن مرسي لم يظهر كثيرًا من سعة الصدر، فبدلا من استخدام حقه في تعيين ثلث النواب في الشورى ليجعله أكثر تنوعًا، قام بتعيين المزيد من «الإمعات»، على حد قول المجلة.
ووصفت «إيكونوميست» ما حدث أمام قصر الاتحادية، بأن «بلطجية الإخوان قاموا بالاعتداء على المحتجين خارج قصر الرئيس، بينما قام محاميي الإخوان ومشرعيهم وحلفائهم في الإعلام بشن هجوم حاد على منتقدي الجماعة»، وقالت إن النائب العام الجديد الذي عينه مرسي وواجه انتقادات حادة، أمر بفتح التحقيق مع مقدم البرنامج الساخر باسم يوسف بعد أن رفع عليه الإسلاميون دعاوى قضائية تتهمه بإهانة الرئيس.
وأشارت إلى أن الشارع المصري يشعر بالمرارة والانقسام، كما أن الانتخابات المقبلة ستكون السابعة في أقل من عامين منذ ثورة 25 يناير 2011، واصفة الاستفتاء على الدستور في ديسمبر بأنه كان «معيب ومتسرع ولم يصوت فيه سوى أقل من ثلث الناخبين المسجلين».
وقالت إن استطلاعات الرأي الخاصة تقول إن الإخوان رغم تفوقهم في الحشد لتأييدها، إلا أن الثقة فيها تتراجع بسرعة، فقد زاد الفقر وزادت البطالة منذ الثورة، وأدت قرارات زيادات الضرائب التي اتخذها مرسي وتراجع عنها سريعا «بشكل أخرق» إلى تأجيل قرض تنتظره مصر منذ فترة طويلة وتحتاجه بشدة من ضندوق النقد الدولي، وأدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر حتى أصبحت تتساوى باليونان، والفنادق خاوية، والعملة المصري في تراجع مستمر وزاد التضخم، مضيفة أن المصريين يعلمون أنه للحصول على قرض صندوق النقد الذي سيفتح الباب أمام مساعدات أجنبية أخرى، يجب أن يفرض عليهم إجراءات تقشفية، منها رفع الدعم عن الوقود.
وعادت لتؤكد أن مشاكل مرسي لم تساعد معارضيه كثيرًا، فرغم محاولاتهم لتشكيل جبهة موحدة، «فشل العلمانيون الليبراليون في تقديم بديل مقنع أو خلق شبكات قوية، لكن ذلك يمكن أن يتغير، فالبعض يتوقع أن يكون رد الفعل القادم ليس فقط ضد الإخوان المسلمين، الذين تلوثت صورة التقوى والدين التي يقدمونها، وإنما ضد التيار الإسلامي عموما، إلا أن رد الفعل ذلك لن يحدث في وقت قريب وبالتالي لن يؤثر على الانتخابات المقبلة».
واختتمت بالقول إن «الإخوان» ربما يكونوا قلقين من التيار اليميني لهم، أي السلفيين الذين حصلوا على ربع مقاعد البرلمان المنحل، خاصة القيادي السلفي «الذي يتمتع بالكاريزما» حازم أبو اسماعيل، بعد أن أعلن تحالفه مع قيادات أكبر حزب سلفي في مصر، مؤكدة أن هناك مخاوف من أن يؤثر صعود «حازمون» على مرسي نفسه، بعد أن فشل الإخوان في إصلاح أحوال مصر، وأن يصبح أتباع أبو إسماعيل «الموجة القادمة من مستقبل مصر».
قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، إن الإسلاميين في مصر يخسرون شعبيتهم بسرعة لكن معارضيهم مازالوا أضعف وأكثر انقساما من أن يفوقوهم في عدد الأصوات ليخرجوا من السلطة.
وأشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي منذ وصوله إلى السلطة، واجه عدة تحديات بشكل حاسم، بداية من قضاة مصر، وسلسلة الاستقالات التي وصفتها بـ«الشجاعة» من مستشاريه ووزرائه، إلى التصدي لمعارضيه من خلال دعم حوار وطني كان في الحقيقة مكونًا من الإخوان وحلفائهم.
وذكرت أن الإخوان المسلمين وحزبها عازمة على أن يؤدوا أداءًا جيدًا في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، بعد أن تحكمت في مجلس الشورى، الذي كان ضعيفًا في الماضي، وأصبح بفضل الدستور الجديد المشرع الوحيد مؤقتًا في مصر، بعد انتخابات لم يذهب إليها سوى 10% من الناخبين، ونجح الإسلاميون في الحصول على الأغلبية بها.
وأضافت أن مرسي لم يظهر كثيرًا من سعة الصدر، فبدلا من استخدام حقه في تعيين ثلث النواب في الشورى ليجعله أكثر تنوعًا، قام بتعيين المزيد من «الإمعات»، على حد قول المجلة.
ووصفت «إيكونوميست» ما حدث أمام قصر الاتحادية، بأن «بلطجية الإخوان قاموا بالاعتداء على المحتجين خارج قصر الرئيس، بينما قام محاميي الإخوان ومشرعيهم وحلفائهم في الإعلام بشن هجوم حاد على منتقدي الجماعة»، وقالت إن النائب العام الجديد الذي عينه مرسي وواجه انتقادات حادة، أمر بفتح التحقيق مع مقدم البرنامج الساخر باسم يوسف بعد أن رفع عليه الإسلاميون دعاوى قضائية تتهمه بإهانة الرئيس.
وأشارت إلى أن الشارع المصري يشعر بالمرارة والانقسام، كما أن الانتخابات المقبلة ستكون السابعة في أقل من عامين منذ ثورة 25 يناير 2011، واصفة الاستفتاء على الدستور في ديسمبر بأنه كان «معيب ومتسرع ولم يصوت فيه سوى أقل من ثلث الناخبين المسجلين».
وقالت إن استطلاعات الرأي الخاصة تقول إن الإخوان رغم تفوقهم في الحشد لتأييدها، إلا أن الثقة فيها تتراجع بسرعة، فقد زاد الفقر وزادت البطالة منذ الثورة، وأدت قرارات زيادات الضرائب التي اتخذها مرسي وتراجع عنها سريعا «بشكل أخرق» إلى تأجيل قرض تنتظره مصر منذ فترة طويلة وتحتاجه بشدة من ضندوق النقد الدولي، وأدت إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر حتى أصبحت تتساوى باليونان، والفنادق خاوية، والعملة المصري في تراجع مستمر وزاد التضخم، مضيفة أن المصريين يعلمون أنه للحصول على قرض صندوق النقد الذي سيفتح الباب أمام مساعدات أجنبية أخرى، يجب أن يفرض عليهم إجراءات تقشفية، منها رفع الدعم عن الوقود.
وعادت لتؤكد أن مشاكل مرسي لم تساعد معارضيه كثيرًا، فرغم محاولاتهم لتشكيل جبهة موحدة، «فشل العلمانيون الليبراليون في تقديم بديل مقنع أو خلق شبكات قوية، لكن ذلك يمكن أن يتغير، فالبعض يتوقع أن يكون رد الفعل القادم ليس فقط ضد الإخوان المسلمين، الذين تلوثت صورة التقوى والدين التي يقدمونها، وإنما ضد التيار الإسلامي عموما، إلا أن رد الفعل ذلك لن يحدث في وقت قريب وبالتالي لن يؤثر على الانتخابات المقبلة».
واختتمت بالقول إن «الإخوان» ربما يكونوا قلقين من التيار اليميني لهم، أي السلفيين الذين حصلوا على ربع مقاعد البرلمان المنحل، خاصة القيادي السلفي «الذي يتمتع بالكاريزما» حازم أبو اسماعيل، بعد أن أعلن تحالفه مع قيادات أكبر حزب سلفي في مصر، مؤكدة أن هناك مخاوف من أن يؤثر صعود «حازمون» على مرسي نفسه، بعد أن فشل الإخوان في إصلاح أحوال مصر، وأن يصبح أتباع أبو إسماعيل «الموجة القادمة من مستقبل مصر».
