مستشار البرنامج النووى: الرئيس أمامه 3 قرارات لحسم مشروع "الضبعة"

مستشار البرنامج النووى: الرئيس أمامه 3 قرارات لحسم مشروع "الضبعة"

 

 استنكر الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار البرنامج النووى المصرى بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تجاهل الرئاسة لمشروع المحطة النووية بالضبعة وعدم اتخاذ قرار نهائى لحسم الموضوع الذى يخسر مصر مليارات الجنيهات، متسائلا "ماذا ينتظر رئيس الجمهورية حتى يتخذ القرار النهائى لحسم الموضوع، وهو من بيده السلطة كرئيس للجمهورية ورئيس للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة؟".

وأشار العسيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء والطاقة رفعوا أكثر من مذكرة لرئاسة الجمهورية، لمطالبتها بحسم الموضوع، ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن القرار حاليا يتمثل فى 3 أمور لا رابع لهم وهو إما أن يصدر رئيس الجمهورية قرار باستكمال المشروع فورا دون تأجيل مع تعويض الأهالى أو قرار بنقل المشروع إلى موقع آخر خلاف موقع الضبعة، أو إلغاء المشروع النووى تماما وعدم العودة للتفكير فيه مرة أخرى.

ولفت مستشار البرنامج النووى المصرى إلى أنه إذا كان القرار هو البديل الأول وهو البدء فى تنفيذ المشروع النووى فلا يوجد مبرر لأى تأخير فى إصدار القرار وخاصة أن المشروع النووى المتمثل فى إقامة حتى 8 محطات نووية بإجمالى قدرة كهربية تصل إلى 13000 ميجاوات كهرباء يتسبب فى خسارة مادية حوالى 800 مليون دولار شهريا أى ما يقرب من 50 مليار جنيه، ووصلت نسبة الخسارة حاليا حتى عاميين من الثورة لـ16 مليار دولار.

وأوضح أنه إذا كان القرار هو البديل الثانى فإن نقل المشروع إلى موقع آخر سيتسبب فى تأخيره من 3-5 سنوات لعمل الدراسات اللازمة للموقع الجديد وتأهيله لإقامة المحطة النووية، وهذا البديل له سلبيات تتمثل فى إهدار ما أنفق من أموال على موقع الضبعة حتى بات الآن هو أقدم موقع على مستوى العالم استكملت دراساته وتأهيله لإقامة المحطات النووية به، بالإضافة إلى أن نقله سيكلف الدولة ما يقرب من 40 مليار دولار.

وأضاف العسيرى أنه فى حالة إلغاء المشروع تماما وعدم التفكير فيه فإن ذلك يعنى استيراد مصر مزيد من الغاز الطبيعى ودخولها فى نفق مظلم من حيث مستقبلها فى الطاقة أو استيراد الكهرباء من الدول الأخرى بالإضافة إلى هروب الكوادر العلمية للخارج.

تحت تصنيف: أخبار مصر