مصادر: «الإنقاذ» تدرس المطالبة بسقوط شرعية «مرسى» ونقل السلطة لـ«رئيس الدستورية»
علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن اتجاهاً داخل جبهة الإنقاذ الوطنى يطالب بإعلان الجبهة لسقوط شرعية الرئيس محمد مرسى، والدعوة لإسناد المهام الرئاسية للمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاشتباكات التى اندلعت، أمس الأول، فى محيط قصر الاتحادية.
وقال حسام فودة، أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار والقيادى بجبهة شباب الإنقاذ الوطنى، إن تعرية أحد المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية من قِبل قوات الأمن المركزى، وتجريده من ملابسه «يؤكد أن النظام القمعى لم يسقط، ويصر على استخدام الأساليب الفاشية وغير الإنسانية لترويع المتظاهرين»، معتبراً أن وزير الداخلية الحالى يسير على خطى «العادلى»، ويجب إقالته وتقديمه للمحاكمة، وأن يقدم الرئيس اعتذاراً علنياً للشعب.
وأضاف فودة: «يجب ألا تمر واقعة تجريد أحد المتظاهرين من ملابسه مرور الكرام، وأن السكوت على سحل إحدى المتظاهرات من جانب الشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء، ثم هذه الواقعة الجديدة، يؤكد أن السلطة لم تتغير، ولديها إصرار على إهانة المواطنين».
من ناحيته، طالب خالد داوود، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، بإقالة وزير الداخلية الحالى، قائلاً: «إنه يقوم بحماية فصيل بعينه، وليس حماية أمن المصريين جميعاً»، وأكد أن ما وصفه بـ«الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزى وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عارٍ تماماً من ملابسه بطريقة وحشية فى محيط قصر الاتحادية، وسقوط شاب قتيلاً فى نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدى من المتحدث الرسمى باسم الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فورى».
وأضاف داوود «أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشى، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت بصورة واضحة منذ أن تولى وزير الداخلية الحالى منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه». معتبراً أن ذلك يفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قِبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا فى تنفيذ أى من وعودهما، على حد وصفه.
وحذر «داوود» وزير الداخلية الحالى من الاستمرار فى التورط فى خدمة فصيل سياسى بعينه على حساب الشعب المصرى، ومن عواقب تجاهل الدروس التى لقنها الشعب المصرى للنظام المخلوع، عندما استخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره فى الحكم.
من جانبها، انتقدت جبهة الشباب الليبرالى موقف الحركات والأحزاب السياسية التى أعلنت انسحابها من محيط قصر الاتحادية، مؤكدة أن القوى السياسية وفرت غطاءً سياسياً لوزارة الداخلية لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وذكرت الجبهة أن القوى الثورية المحتشدة فى الميادين لن تتراجع قبل تحقيق المطالب، وعلى رأسها «إسقاط حكم المرشد»، كما أدانت، فى بيان أمس، الجبهة ما سمته بـ«الممارسات القمعية واللاإنسانية» للداخلية واستخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وأضافت: «أن سقوط أحد القتلى برصاص الأمن يؤكد سقوط شرعية النظام الإخوانى، فضلاً عن ضرورة إقالة وزير الداخلية وعرضه على القضاء بتهمة قتل المتظاهرين».
فى سياق متصل، طالبت أحزاب تيار الاستقلال، فى مؤتمر صحفى أمس، عقدته بمقر حزب السلام الديمقراطى، بضرورة تقدم الرئيس مرسى باستقالته، عقب أحداث العنف التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وقال المشاركون فى التيار: إن حل الأزمة الحالية يقتصر على تقديم الرئيس لاستقالته من منصبه وإعفائه من أى عقوبات جنائية مترتبة على أحداث العنف الحالية.
وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن على الرئيس مرسى أن يعى حجم الغضب الشعبى ضد سياساته التى دفعت البلاد نحو العنف، قائلاً: «نريد من الرئيس أن يقدم استقالته حتى لا يكون مجبراً على ذلك بالضغط والقهر الشعبى». وأضاف الفضالى: «تيار الاستقلال لا يستبعد تورط عناصر مندسة من قِبل جماعة الإخوان المسلمين فى الأحداث الأخيرة، وسنتقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسى، باعتباره المسئول الأول عما حدث».
