«الدستورية» تُحدد 15 يناير لنظر الدعاوى المؤجلة من بينها حل «الشورى والتأسيسية»
عقدت المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد جمعيتها
العمومية، الأحد، لمناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال
الفترة المقبلة، بعد إقرار الدستور، وإنهاء حصار أنصار الرئيس محمد مرسي،
وجماعة الإخوان المسلمين لها.
وقررت المحكمة استئناف عملها، وحددت جلسة 15 يناير لنظر جميع
الدعاوى التي كانت منظورة أمامها، ومن بينها دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية
التأسيسية لكتابة الدستور، التي تم تأجيلها في 2 ديسمبر الماضي إلى أجل
غير مسمى، بسبب حصار المحكمة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها، 15 قضية، بينها قضيتا
حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي أنهت عملها
بالفعل.
كان مرسي أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بعودة 4 من مستشاري
المحكمة الدستورية العليا إلى العمل لوظائفهم السابقة في هيئة مفوضي
المحكمة، ونشر القرار رقم«449» المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 في الجريدة
الرسمية، السبت.
وقرر مرسي عودة كل من المستشارين «رجب عبد الحكيم سليم رئيسًا
لهيئة المفوضين، حمدان حسن فهمي رئيسًا بهيئة المفوضين، محمود محمد علي
غنيم رئيسًا بهيئة المفوضين، حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيسًا بهيئة
المفوضين».
وطبقًا للدستور الجديد، فإن المادة «233» تنص على: «تؤلف أول
هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي وأقدم
عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا
يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة».
