بالصور..الهدوء يعود للمدينة الجامعية ببور فؤاد بعد اشتباكات بين "ألتراس المصرى" والأهلى.."الصحة":61 مصابا بينهم ضابط..وجامعة بورسعيد تؤجل الامتحانات..ومشجعو بورسعيد يُعلنون عن ثورة غضب الجمعة المقبل

بالصور..الهدوء يعود للمدينة الجامعية ببور فؤاد بعد اشتباكات بين "ألتراس المصرى" والأهلى.."الصحة":61 مصابا بينهم ضابط..وجامعة بورسعيد تؤجل الامتحانات..ومشجعو بورسعيد يُعلنون عن ثورة غضب الجمعة المقبل

 

 خيمت حالة من الهدوء الحذر على محيط المدينة الجامعية ببورفؤاد بعد اشتباكات استغرقت أكثر من 8 ساعات بين أولترس المصرى والأهلى وأسفرت عن إصابة 61 شخصا من بينهم ضابط و3مجندين وحالتان فى حالة حرجة ما بين كسور فى الفكين وارتجاج بالمخ.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد لـ"اليوم السابع" تعليق جميع أنواع الامتحانات بالجامعة اعتبارا من غد لأجل غير مسمى.

وكانت إدارة شرطة النجدة قد تلقت بلاغا اليوم بنشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة تعاونيات الزهور دائرة القسم بين كل من "محمد ع ش" وآخريـــن، طرف أول، و" محمد ا" وآخرين "طرف ثانى" انتقل على الفور النقيب حسام محمد رمضان، رئيس مباحث نقطة شرطة المناصرة التابعة للقسم والمعين للمرور بدائرة قسم الزهور من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، وبصحبته مجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن وبمجرد وصول الضابط لمكان البلاغ شاهد أحد الأشخاص ممسكاً بيده بندقية آليـة، فتوجه ناحيته حيث تمكن من ضبطه وضبط السلاح النارى، عبارة عن "بندقية آلية" عيار 7.62 × 39 مم مثبت بها خزينة، وتبين أن المذكور يدعى محمد كامل السيد أحمد خليل 26 سنة كهربائى سيارات ومقيم دائرة القسم.

أثناء اصطحاب الضابط والقوة المرافقة للمجنى عليه لاستقلال السيارة تجمع عدد من ذويه، وقاموا بالاستيلاء على السلاح الآلى المضبوط وتمكينه من الهرب، إلا أن الضابط والقوة المرافقة قاموا بملاحقته وتمكنوا من ضبطه مرة أخرى، وأثناء ذلك حدث إطلاق أعيرة نارية تجاه القوات والتى بادلتهم إطلاق أعيرة نارية نتج عن تبادل إطلاق الأعيرة النارية ما أدى إصابة المجنى عليه بطلق نارى من الخلف بالكتف اليمنى وخروج من الكتف اليسرى من الأمام، وقام أهله بنقله لمستشفى آل سليمان وتوفى فور وصوله.

على جانب آخر، نفى العميد عبد الله خليفة مدير إدارة البحث الجنائى ببورسعيد ما تردد من اختطاف مجهولين سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بورسعيد اليوم، الأربعاء، تحت تهديد السلاح عندما كان يقودها أحد المجندين بعد أن ألقوه خارج السيارة.

وأكد مصدر بمديرية أمن بورسعيد لـ"اليوم السابع، أنه تم التأكد من عدم صحة البلاغ، بعد أن تبين وجود سيارة الشرطة وسائقها بمكانها الطبيعى بإدارة فرق قوات الأمن ببورسعيد.

كما دعت رابطة ألتراس النادى المصرى، أعضاءها للتجمع يوم الجمعة الموافق 4 يناير الجارى، أمام المقصورة الرئيسية للاستاد، وتحديداً بعد صلاة الجمعة.

وهدد أعضاء الرابطة بالإقدام على أعمال شغب وفوضى فى بورسعيد، بسبب تجاهل مطالبهم الخاصة بنقل محاكمة المتهمين فى مجزرة بورسعيد من القاهرة إلى الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأحكام الخاصة بأحداث مجزرة بورسعيد يوم 26 يناير الجارى.


كانت اشتباكات قد نشبت صباح اليوم، الأربعاء، بين ألتراس النادى المصرى "البورسعيدى" وطلاب المدينة الجامعية من مشجعى النادى الأهلى، الذين قاموا برفع شعار النادى على شرفات ونوافذ المدينة، ما أسفر عن التراشق بالحجارة من أعلى أسطح ومبانى المدينة الجامعية ببورفؤاد، وإلقاء زجاجات مولوتوف، ونتج عنه إصابة العشرات.

وطالب اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، د. عاطف علم الدين رئيس الجامعة باحتواء الموقف، كما أجرى المحافظ اتصالا باللواء محسن راضى مدير أمن بورسعيد لتكثيف تواجد قوات الأمن المركزى أمام المدينة للسيطرة على الموقف.

اقرأ بقية الخبر ...

الداخلية: فصلنا بين ألتراس المصرى والطلاب ونحاول احتواء الموقف

الداخلية: فصلنا بين ألتراس المصرى والطلاب ونحاول احتواء الموقف

 

 أصدرت وزارة الداخلية، بياناً مساء اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنه فى إطار المتابعة الأمنية للأحداث الجارية بمدينة بورسعيد، حيث تجمع أعداد من رابطة مشجعى النادى المصرى بمحيط المدينة الجامعية ببورفؤاد، احتجاجاً على قيام بعض طلبة المدينة الجامعية برسم بعض الجداريات على سور المدينة تضمنت عبارات اعتبروها تسىء إليهم وإلى ناديهم، وهو ما دفعهم لإلقاء الحجارة على طلبة المدينة الجامعية وتبادلهم التراشق بالحجارة.

وأضافت الداخلية فى بيانها، أن قيادات مديرية أمن بورسعيد انتقلوا والأجهزة الأمنية وقوات الأمن المركزى إلى المدينة الجامعية، وقامت بالفصل بين الطرفين وعمل كردون أمنى حول المدينة الجامعية فى محاولة لإيقاف تداعيات الموقف، وقد أسفرت الاشتباكات عن عدد من الإصابات البسيطة بين الطرفين، كما أصيب عدد من رجال الشرطة.

وأشارت الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية حالياً تبذل جهوداً مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقيادات الجامعة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.

اقرأ بقية الخبر ...

39 مصاباً حصيلة اشتباكات ألتراس المصرى وطلاب المدينة الجامعية

39 مصاباً حصيلة اشتباكات ألتراس المصرى وطلاب المدينة الجامعية

 

 قال حلمى العفنى، مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، إن إجمالى عدد الإصابات إثر اشتباكات ألتراس النادى المصرى، وطلاب المدينة الجامعية بمدينة بورفؤاد ارتفع إلى 39 مصابا، أغلبها كدمات وجروح سطحية إثر التراشق بالحجارة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وفض الاشتباكات.

يذكر أن الاشتباكات نشبت ظهر اليوم، إثر قيام طلاب المدينة الجامعية من مشجعى النادى الأهلى برفع شعار النادى على شرفات ونوافذ المدينة الجامعية، مما أسفر عن التراشق بالحجارة من أعلى أسطح ومبانى المدينة الجامعية وإلقاء زجاجات المولوتوف.

اقرأ بقية الخبر ...

أفراد الشرطة بالشرقية يغلقون المديرية بالجنازير للمطالبة بإقالة الوزير

أفراد الشرطة بالشرقية يغلقون المديرية بالجنازير للمطالبة بإقالة الوزير

 

 أغلق منذ قليل اليوم، العشرات من أفراد الشرطة بالشرقية مبنى مديرية أمن الشرقية بالجنازير مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح بعد قرار اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الصادر اليوم، بوقف الأمين منصور أبو جبل رئيس ائتلاف أفراد الشرطة بالشرقية والأمين إسماعيل مختار بشرطة النجدة و3 من الأفراد عن العمل بحجة قيامهم بتحريض الأفراد عن الامتناع عن العمل.

ومن جانبه، قال الأمين منصور "لليوم السابع" إنه تلقى اتصالا أمس من أفراد الحماية المدنية للوقوف بجوارهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية المهدورة وفوجئ اليوم بقرار الوزير بإيقافه عن العمل دون التحقيق معه بالإضافة إلى 3 من الأفراد بالحماية المدنية وأن الأفراد قرروا الدخول فى إضراب عن العمل حتى يتم العدول عن القرار.

وتضامن العديد من زوجات أمناء الشرطة المفصولين معهم حيث توجهن للمديرية للاعتصام معهن حتى يتم العدول عن القرار.
وردد الأفراد العديد من الهتافات التى تطالب برحيل وزير الداخلية اللواء أحمد جمال مؤكدين استمرارهم فى الإضراب حتى يتم رحيله نهائيا.

اقرأ بقية الخبر ...

بالفيديو| ضحية أول فيديو تعذيب فى عهد «مرسى» يفجر مفاجأة: المأمور عرض علىَّ رشوة لتكذيب

 

 

 

وتمكنت «الوطن» من التواصل مع المواطن الذى تعرض للتعذيب فى قسم شرطة المقطم، الذى انفردت الجريدة بنشر فيديو الواقعة الخاصة به حصريا، وكشف هويته أمس.
ومن داخل محبسه فى قسم المقطم قال محمد سعيد محمود (سائق، 32 سنة) إنه جرى استدعاؤه من محبسه أمس، وطُلب منه تكذيب ما نشرته «الوطن» والادعاء أن الفيديو «مُفبرك»، وقال: «عرضوا علىّ فلوس ودفع تكاليف المحامى الذى يتولى القضية مقابل إنى أقول إنى مش أنا اللى بتعرض للضرب فى الفيديو وإن الفيديو مفبرك وإن الجريدة هى اللى فبركته، فرفضت، وتوسط بعض الضباط الآخرين فى ذلك، لكنى صممت على موقفى، وقلت للوسطاء: هو الواحد هيموت كام مرة يعنى؟ ومن حقى أن أعيش بكرامة أنا وأولادى».
وأضاف «محمد» أنه تعرض لتهديد مباشر، وأن أحد الضباط قال له صراحة: «اللى هيشترينا هنشتريه واللى مش هيشترينا مش هنشتريه، هتمشى الحكومة دى وهتيجى حكومة تانى وانت قاعد وممكن تختفى فجأة، لكن إذا وافقت اللى انت عايزة هنعمله لك». فيما قالت «رشا»، زوجة «محمد»، وهى أم لطفلين إن ضباط القسم هددوها صراحة بالقبض عليها كعقاب لزوجها.
وروى «محمد» تفاصيل تعذيبه التى ظهرت بالفيديو، وقال إن «الواقعة حدثت مساء يوم 25 ديسمبر 2012، حينما عدت إلى القسم، بعد حضورى كمتهم جلسة استئناف لإحدى القضايا، فاعتدى علىّ مأمور القسم العقيد طارق البدوى ومجموعة أخرى من الضباط بشكل وحشى، مستخدمين العصى والصواعق الكهربية وانهالوا علىَّ بالشتائم، ثم رحّلونى إلى قسم الخليفة كأمانة، ثم أعادونى إلى المقطم مرة أخرى بعد نشر فيديو التعذيب». وأضاف «محمد»: لا أعرف هذا المأمور ولم ألتقِه من قبلُ، لكن تعذيبه لى كان بسبب أننى هددت برفع قضية ضده، بعد تعرض شقيقى أحمد للتعذيب فى نفس القسم، والضابط قال لى «هنعمل فيك زى ما اتعمل فى أخوك يا ابن...»، مشيرا إلى أن واقعة التعذيب أحدثت إصابات فى ظهره وصدره وقدميه.

اقرأ بقية الخبر ...

تقرير «لجنة مرسي» لتقصي الحقائق: الجيش والشرطة أطلقا النار على المتظاهرين

 

 

 

كشف أحمد راغب، الناشط الحقوقي وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي خلال الساعات المقبلة يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية.

وقال «راغب» إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.

وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة أوصت باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.

ورفض «راغب» ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، خاصة أن التقرير لن يُعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية، وتابع «التقرير خرج بالعديد من النتائج والتوصيات والتي يمكنها مع وجود إرادة سياسية حرة من الرئاسة أن تحاكم قيادات وأسماء كبيرة في الدولة».

وأكد أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المشاركة في فض الاعتصامات في فترة التحقيق استخدمت الأسلحة النارية «حي وخرطوش» في مواجهة المتظاهرين، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.

وورد في التقرير، وفقًا لقول «راغب»، أن الرئيس السابق حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصصها للرئيس، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث.

وأشار «راغب» إلى أن التقرير أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات «شرطة وجيش» قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، مما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية، وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.

وأكد أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.

وعن أبرز التوصيات التي وردت في التقرير، المطالبة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة في جميع القضايا وحتى لا تحدث أي تفرقة بين المتهمين على أساس نوع القضاء سواء كان قضاءً عسكريًا أو مدنيًا والتوصية بإرسال جميع الوقائع والأدلة لجهات التحقيق المختصة، كما طالبت اللجنة بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.

وأشار «راغب» إلى أن توصية تعديل قانون الشرطة، وأزمة غاز محمد محمود، وكشف العذرية أيضًا هي أكثر النقاط التي لاقت تحفظًا من مندوبي الشرطة والجيش في اللجنة، حيث تحفظوا عليها.

اقرأ بقية الخبر ...